تسجـــــــــــيل



نسيت كلمة العبور ?

المدونـــــــــــة

لماذا تصرّ أن لا تكون شركة فسفاط ... قفصة




غرفة التجارة والصناعة بقفصة كما يعرّفها القانون عدد 75 لسنة 2006 هي مؤسّسة عموميّة ذات مصلحة اقتصادية لها الشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة التّجارة والصّناعة.

تتلخّص مهامّها في النهّوض بالتّجارة والصّناعة والخدمات والصناعات التقليدية والحرف الصغرى بقفصة (الفصل 4 من القانون المذكور).

شهادات المنشأ من بين الوثائق التي تسلّمها غرف التّجارة والصناعة للمصدرين (نفس الفصل 4 من القانون المذكور) وهي سند لإثبات المصدر الوطني لسلعهم كما تنصّ عليه مجلة الديوانة، وتعتبر عنصرا أساسيا في استخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة. وهي بذلك تثبت جنسية البضاعة المورّدة وتوجد بالتالي رابط جغرافي بين البلد وعملية تصنيع المنتج.

تُطلب وتُمنح شهادات المنشأ من غرف التجارة والصناعة بناءا على "دليل إجراءات" مصادق عليه من سلطة الإشراف أي وزارة التجارة والصناعة.

برغم تحفّظ غرف الجنوب الغربي بقفصة والشمال الغربي على محتوى الدّليل المذكور لمحاباته المفضوحة لغرف الواجهة البحرية على حساب الغرف الداخلية فإنّ به ما يكفي لإثبات تجاوز واضح للقانون من "شركة فسفاط قفصة" و"المجمع الكيميائي" من ناحية وغرف " صفاقس وقابس" من جهة أخرى حدّ التواطئ ووجود شبهات فساد كبيرة في الموضوع.

هذه مقاطع من دليل الإجراءات تؤكّد أنّ "غرفة قفصة" هي الوحيدة المخولة لمنح شهادات منشأ الفسفاط المصدرة من شركة فسفاط قفصة وهي الوحيدة المخولة في منح شهادات المنشأ الخاصة بحصة وحدة إنتاج " المظيلة" من صادرات " المجمع الكيميائي" الذي لم يسبق أن توجه في طلب الوثيقة من "غرفة قفصة" منذ أحدثت قبل أكثر من 20 سنة.

كما تجدون في هذه النّسخ ما يؤيد أن غرفة قفصة سبق أن منحت شهادات منشأ طلبتها شركة فسفاط قفصة من باب رفع الحرج عندما توالت المطالب منذ سنوات، وهي لا تعبّر على الحجم الحقيقي لصادرات الشّركة وجاءت متناثرة بمعدّل شهادة في كل سنة وتوقّفت منذ 2012 ، وهي على الأقلّ تنفي ما ذهب اليه مسؤولون من الشركة من أنهّا لا تصدّر، وكل إنتاجها يحوّل الى ا لمجمع الكيميائي. 

تمثل موارد شهادات المنشأ ما يزيد على 90% من موارد غرف الواجهة البحرية وهي تفوق عشرات المرات موارد غرفة قفصة التي تعجز عن دفع مستحقات أعوانها فضلا على أن تساهم في النهوض بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والصناعات التقليدية والحرف الصغرى.

وضع الإستثمار والتّشغيل بقفصة ليس قدرا كما يريد البعض أن يسوّقه بل هو سياسة ممنهجة سببها غياب مؤسّسات الدّولة أو حضورها الشّكلي.

"غرفة التّجارة والصّناعة بقفصة" متمسّكة بحقّها وحقّ منظوريها في مواردها ومواردهم، ومن ثروة لم يرو منها غير الأمراض والمعاناة. وهي لن تطالب فقط بإستعادة الحقوق بل وكذلك ما فات منها،  وجبر الضّرر اللاّحق لها ومنظوريها من الباعثين وأصحاب المؤسسات في كل القطاعات والمعتمديات.

كلمات مفاتيح :



التّعليقات المنشورة لا تعبّر عن رأي مراحل وإنّما تعبّر عن رأي أصحابها.






تسجـــــــــــيل