تسجـــــــــــيل



نسيت كلمة العبور ?

المدونـــــــــــة

يكفي لوزير التّنمية والإستثمار .. أن يجيب قفصة .. على هذه الأسئـــــــلة ..؟!!




تتغير الحكومات ... وتتوالى الزّيارات على قفصة ... ويسمع كلّ من يأتي ... ولا أحد منهم يستمع ويصغي ... ليفهم الحقيقة ويتدبّر ما يجب عليه أن يفعل ... فتسوء الأحوال يوما بعد آخر ... ويزيد الإحتقان بين كل الفئات والشرائح ... ويثقل العبء على البعض في ظل تقاعس الآخرين ... وقد تضيع مصالح الجميع دون استثناء ...

1- في نص الدعوة والبرنامج

عادة ما ندعى لمواكبة الزّيارات المركزية ... والمواكبة تفيد في اللغة المرافقة والموافقة ... ونرجو الانتباه لذلك ... لأنّ ... الوزير أو المسؤول  كما يدل عليه الاسم محل المحاسبة والمراقبة  ... وكان من المفروض الاستماع قبلها .. الى ما خططت وبرمجت وأنجزت هيئات ومؤسسات وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ... في قفصة ... وما رؤيتها وأهدافها للمستقبل ...

2- في الوزارة

سأقتصر فيما تعلق بالوزارة على بعض الأسئلة فيها ما نستنكره وفيها ما نستفسره:

أ‌- هل يمكن لوزارة واحدة جمع كل هذه المهام الكبرى (التّنمية والاستثمار والتّعاون الدولي ...)  تتقاطع فيها مع عديد الوزارات الأخرى من الداخلية الى التنمية المحلية والبيئة الى الخارجية الى الصناعة والتجارة والفلاحة وما أثر ذلك على الجهات؟ 

ب‌- ما الذي أنجزته الهيئات العامة بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وخاصة الهيئة العامة للتنمية الجهوية ...  والهيئة العامة للإحاطة بالإستثمار .. واداراتها ... وخاصة الإدارة العامة لتنسيق ومتابعة انجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية؟

ت‌- ما الذي انجزته الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية لمراجعة الأمثلة التوجيهية للتهيأة الترابية واعداد المخطط الخماسي ... والميزانيات بقفصة ...؟

ث‌- هل تتابع الهيئة العامة للتعاون الدولي تنفيذ الاتفاقات والمشاريع مع المنظمات والدول الأجنبية بقفصة؟... ولماذا لا يتم نشر التقارير لدى المؤسسات والهيئات الجهوية وتشريكها ...عند الصياغة والتنفيذ والمتابعة ...؟

ج‌- ما هي سياسة الهيئة العامة للاحاطة بالاستثمار للنهوض بالاستثمار والشراكة الأجنبية ؟ ولماذا لا تتحرك للنهوض بالاستثمار الأجنبي بالجهة ... حيث أن الجهة لم تستقبل غير مؤسستين أجنبيتين في ظروف سياسية استثنائية ... من بين الآلاف في تونس ..؟ وماذا أنجز لفائدة المؤسسات المتوقفة منذ سنوات ..؟ ولماذا لم تفي وزارة التنمية بوعودها تجاه قطاع النسيج بقفصة ...؟ .. وماذا تفعل هذه الهيئة والمستثمرالأجنبي الوحيد بقفصة بعد الثورة معطل لأسباب تافهة بعد تقدم أشغاله وانفاقه مئات آلاف الدينارات ... (المستثمرالليبي) ...؟ لماذا تغض الطرف على دراسة وكالة اليابان للتعاون الدولي JICA  للتنمية الجهوية بالجنوب برغم شمولها وأهمية سيناريوهاتها ..؟ وماذا أنجزت لتطوير القدرة التنافسية المتهالكة  للمؤسسات والجهة؟ 

3- في ديوان تنمية الجنوب

أ‌- لماذا التمسك بالرؤية القديمة في تقسيم الأقاليم بين دواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية برغم قصورها عن تحقيق "التنمية" بالجنوب وغرب البلاد. ..؟

ب‌- هل يمكن ... موضوعيا أن يؤدي ديوان تنمية الجنوب مهامه في ظل عزلته وضعف موارده ونقص التأطير والخبرة لدى أعوانه ...؟

ت‌- ما هي الصّلاحيات والضمانات لممارسة ديوان تنمية الجنوب مهام متابعة ومراقبة المشاريع العمومية بما فيها مشاريع  PRD  و PDI؟

ث‌- لماذا لا تنشر المعلومات والتقارير الخاصة بالاستثمار العمومي أم هي فقط للإستعمال الداخلي ...؟

ج‌- لماذا تماطل  بعض المؤسسات العمومية في نشر المعلومات الخاصة بالمشاريع العمومية برغم حرص الجهة وتوفر الأدوات والحلول التقنية لذلك SWIP.TN

4- المعهد الوطني للإحصاء

أ‌- لماذا يتعطل برنامج لامركزية المعهد الوطني للإحصاء وعمله داخل الجهات ... في انتاج التقارير والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ... التي تساعد على فهم الواقع واتخاذ القرارات ورسم الاستراتيجيات ... ؟

ب‌- أين تقارير ومؤشرات التنمية الجهوية ... ولماذا لا تحيّن كل ثلاثة أشهر ... هي وباقي المؤشرات ... مع ضمان صحها وشفافيتها ...؟

أنظر الرّابط : http://www.ins.tn

5- في المعهد التّونسي للتّنافسية والدّراسات الكمية

أ‌- هل أن المعهد ومهامه معروفة لدى أصحاب المصلحة من المؤسسات الخاصة والمنظمات والمجالس الجهوية والمحلية ؟

ب‌- لماذا يقتصر عمل المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية على العاصمة والعمل المكتبي دون  العمل الميداني ؟

ت‌- ما الذي انجزه المعهد من دراسات لفائدة الجهة ومؤسّساتها ؟

ث‌- لماذا التركيزعلى جهات المندوبية العامة للتنمية الجهويةCGDR   عند انجاز المسوحات والدراسات ... آخرها المسح السنوي حول مناخ الأعمال وتنافسية المؤسسة حيث تم اختيار عينة الدراسة بنسبة 80%  من مؤسسات جهة المندوبية العامة للتنمية الجهوية (من صفاقس الى بنزرت) مقابل 20%  فقط من مناطق دواوين التنمية (كل الجنوب  والقيروان وسليانة وسيدي بوزيد وباجة ... والجهات الغربية ) مما يعني أن التوصيات ستكون بالأساس موجهة لمعالجة مشاكل مؤسسات الأولى على حساب الثانية.

ج‌- ما الذي يمنع  من فتح فرع لهذه المؤسّسة بقفصة؟

أنظر الرّابط : http://www.itceq.tn

6- في وكالة تنمية الاستثمار الخارجي

أ‌- لماذا لم تقم الوكالة منذ إحداثها قبل 22 سنة بأي نشاط لتنمية الاستثمار الخارجي وتطوير الشراكة مع المتعاملين الأجانب ... في قفصة؟

ب‌- ما الذي يمنع من فتح فرع لها بقفصة؟

ت‌- لماذا لا تنسق مع المؤسّسات ذات العلاقة بالجهة (غرفة التجارة والصناعة وقطب التنمية ...) لمعالجة الصوّرة السلبية لقفصة وتسويق الصورة الحقيقية التي تلاءم مواردها وفرص الاستثمار بها ...؟

7- في قانون الاستثمار

أ‌- ما أثر قانون الاستثمار الجديد (قانون 71 لسنة 2016 ) على الجهات الداخلية وقفصة تحديدا ...؟

ب‌- لماذا لم يتم التعريف بمحتواه وأثره على كل الجهات والقطاعات ...؟

ت‌- لماذا تعطلت النصوص التطبيقية ولماذا لم تعرض على استشارة العموم ...؟

8- في المخطط الخماسي والميزانيات

أ‌- المخطط الخماسي 2016/2020 كان أسوء في اعداده من المخططات السابقة بالنسبة لقفصة، حيث كانت تحترم بعض الشكليات على الأقل.

وكان في تقديرنا مهزلة حقيقية في التخطيط له والبرمجة والاعداد والمخرجات. ونحن الى اليوم نتساءل عما أسفر ( الرؤية والاهداف والسياسات والبرامج والمشاريع ...).

ب‌- في إعداد الميزانية لا يزال البعض متمسكا بالقانون الأساسي القديم للميزانية ( قانون 1967) الذي يكرس احتكار الدوائر الحكومية للاعداد دون مشاركة ودون شفافية عند التنفيذ والرقابة.

9- في منتدى الاستثمار تونس 2020

المصلحة الوطنية كانت تستدعي أن يُنظر للملتقى كفرصة لكل تونس بجهاتها وقطاعاتها. وولايات الجنوب عموما عملت لثلاثة سنوات مع وكالة اليابان للخروج بسناريوهات للتنمية تتماشى وواقع الجهة ومواردها. وكان حريا بمختلف الهيئات والإدارات بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مراجعتها وادراج أهدافها ومشاريعها بالمخطط والمنتدى والميزانيات.

10- في الشفافية والنفاذ الى المعلومات

برغم دستورية النفاذ الى المعلومات والوثائق  ننتظر الكثير من مؤسسات وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لتطبيق القوانين. والحاجة الى ذلك ملحة في مقاومة الفساد الذي يعطل الاستثمار الخاص والعام كما تؤكده شهادات أصحاب الموسسات في المسح الأخير للمعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية.

11- التوازن  الجهوي والتمييز الإيجابي

للجهات الداّخلية وقفصة تحديدا حاجات خاصة يجب مراعاتها عند صياغة النّصوص والتّشريعات ومتابعة أداء المؤسّسات العمومية. نحن اليوم في حاجة الى العدالة أكثر منها الى المساواة ... والتوازن أكثر من التكامل.

ليس لدينا الا القليل جدا من الوقت لتلافي الأخطاء ومعالجة النقائص ... والوفاء بالوعود والاستحقاقات السابقة شرط إستعادة الثقة ... في غيابه سنسقط جميعا.. لا قدر الله.

كلمات مفاتيح :



التّعليقات المنشورة لا تعبّر عن رأي مراحل وإنّما تعبّر عن رأي أصحابها.






تسجـــــــــــيل